array(3) { ["geoplugin_countryCode"]=> string(2) "US" ["geoplugin_countryName"]=> string(13) "United States" ["geoplugin_currencyCode"]=> string(3) "USD" }
إتصل بنا
إتصل بنا

+96522211121

يمكنك الاتصال بنا لمناقشة أية أسئلة لديك.

ارسال

إرسل إلينا بريد إلكتروني بأسئلتك أو تعليقاتك أو ملاحظاتك.

أسعار المواد الخام والبناء وتأثيرها على عمليات بيع وشراء العقارات

كتب بواسطة -

الركود هو الحال السائد في كافة قطاعات العمل بمُختلف مجالاتها. فعند الحديث عن مجال العقارات على وجه الخصوص، فإن سوق العقارات المصري يُعاني من حالة ركود شديدة في عمليات البيع والشراء حيث يُمكن وصف ذلك بحالة من الشلل.

 

فما شاهدناه في الآونة الاخيرة من تعويم الجنية المصري وتحرير سعر الصرف، كان له عظيم الآثر على قطاع العقارات وعمليات البيع والشراء. فالجدير بالذكر أن، الكثير من الشركات العقارية لجأت إلي تسريح وفصل الكثير من العُمال وذلك نتيجة لكثرة النفقات وتوقف حركة البيع والشراء التي بدورها تسببت في الكثير من الخسائر.

 

علاوة على ذلك، فإن الإرتفاع في أسعار مواد البناء والمواد الخام المُستخدمة (خاصة الحديد والأسمنت) تُعتبر من أحد العوامل الهامة التي تؤثر بشكل كبير على عمليات بيع وشراء العقارات وركودها، فتلك المواد هي العامل الأساسي في البناء والتي تأثرت مثلها كمثل أي سلعة أو مجال آخر تأثر بتعويم الجنية وإرتفاع سعر الدولار.

 

فأسعار الحديد، الأسمنت، والطوب الأحمر في تزايد مُستمر، حيث وصل سعر الحديد إلي ما يقرب من الـ 8000 أما طن الأسمنت فوصل إلى ما يقرب من الـ 700 جنية. أما عن سعر الطوب الأحمر فإنه وصل إلى ما يقرب من الـ 400 و الـ 500 جنية للألف طوبة.

 

فبالتالي، فإن أسعار مواد البناء الجنونية هذه تؤثر على أسعار الوحدات السكانية والتي زادت هي الأخرى بالفعل نتيجة إرتفاع سعر الدولار وتحرير سعر الصرف كما تم الإشارة سابقاً.

 

لهذا، وعلى الرغم من عدم إستقرار السوق العقاري نتيجة الإرتفاع المتزايد والمُستمر لمواد البناء والوحدات السكنية، فإنه على الرغم من ذلك يُنصح لمن يريد شراء عقار بالمبادرة في الشراء وذلك لأن أسعار العقارات في تزايد مُستمر؛ فسعر اليوم يُعتبر أرخص وأفضل من سعر الغد. لذا، إقتنص الفرصة.

الخُلاصة

تعويم الجنية المصري وتحرير سعر الصرف من العوامل الهامة التي تؤثر على أسعار مواد البناء والتي بالتالي تؤثر على أسعار الوحدات السكنية ومدى ركود أو إنتعاش حركة البيع والشراء العقاري.