إتصل بنا
إتصل بنا
إتصل بنا
English 
الكثير من الجدل تم إثارته بعد الكلمات التي صرح بها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حول إلغاء شركات الصرافة حيثُ شبهها بأنها كالسرطان في جسد الإقتصاد المصري. حيث أنه قد تم بالفعل إغلاق حوالي 46 شركة صرافة مُنذ بداية العام، فحتى الآن وما بين مؤيد ومُعارض طُرحت الكثير من الأفكار لتسوية الأمر مع الشركات المُخالفة بطريقة أخرى، فحيثُ أن هذا القرار قد يؤثر على السوق العقاري فقد طرحت مُرابحات الأمر ما بين الأراء المُختلفة والحلول المُقترحة.
يرى البعض أن إلغاء شركات الصرافة لن يُساعد في حل أزمة إرتفاع سعر الدولار مُقابل الجنيه بل إنه سيُنعش السوق السوداء وسيؤثر سلباً على الإستثمار والإقتصاد والسياحة؛ حيثُ أن السائحين عادة ما يلجأون إلى شركات الصرافة لتغيير العُملات. فتلك الشركات تتميز بطبيعة عملها طوال اليوم؛ فتغيير العُملات من البنوك قد يستغرق الكثير من الوقت وهو ما لا يملكه الكثيرين في الوقت الحالي، كما أن البنوك لن تتمكن بمُفردها من توفير السيولة للمُتعاملين.
على الصعيد الآخر، يرى البعض أن شركات الصرافة قد تجاوزت الكثير من القوانين وأنه قد أصبح من اللازم وضع حد رادع لهذه التجاوزات حيثُ أن قرار إغلاقها لابُد من أن يقوم بحل أزمة السوق السوداء في مِصر.
وما بين عُلماء الإقتصاد، نواب المجلس، الجرائد، ورجال الأعمال طُرحت العديد من الإقتراحات للتعامل مع شركات الصرافة.
يرى البعض أن شركات الصرافة يجب أن تلعب دوراً مُكملاً للبنوك وليس مُنافساً لها. لذا، لِحل هذه الأزمة يجب وضع قوانين صارمة والإشراف على تنفيذها وفرض العقوبات على الشركات المُخالفة.
