إلغاء شركات الصرافة ما بين مؤيد ومعارض

الكثير من الجدل تم إثارته بعد الكلمات التي صرح بها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حول إلغاء شركات الصرافة حيثُ شبهها بأنها كالسرطان في جسد الإقتصاد المصري. حيث أنه قد تم بالفعل إغلاق حوالي 46 شركة صرافة مُنذ بداية العام، فحتى الآن وما بين مؤيد ومُعارض طُرحت الكثير من الأفكار لتسوية الأمر مع الشركات المُخالفة بطريقة أخرى، فحيثُ أن هذا القرار قد يؤثر على السوق العقاري فقد طرحت مُرابحات الأمر ما بين الأراء المُختلفة والحلول المُقترحة.

الأراء المُعارضة لقرار الإلغاء:

يرى البعض أن إلغاء شركات الصرافة لن يُساعد في حل أزمة إرتفاع سعر الدولار مُقابل الجنيه بل إنه سيُنعش السوق السوداء وسيؤثر سلباً على الإستثمار والإقتصاد والسياحة؛ حيثُ أن السائحين عادة ما يلجأون إلى شركات الصرافة لتغيير العُملات. فتلك الشركات تتميز بطبيعة عملها طوال اليوم؛ فتغيير العُملات من البنوك قد يستغرق الكثير من الوقت وهو ما لا يملكه الكثيرين في الوقت الحالي، كما أن البنوك لن تتمكن بمُفردها من توفير السيولة للمُتعاملين.

الأراء المؤيدة لقرار الإلغاء:

على الصعيد الآخر، يرى البعض أن شركات الصرافة قد تجاوزت الكثير من القوانين وأنه قد أصبح من اللازم وضع حد رادع لهذه التجاوزات حيثُ أن قرار إغلاقها لابُد من أن يقوم بحل أزمة السوق السوداء في مِصر.
وما بين عُلماء الإقتصاد، نواب المجلس، الجرائد، ورجال الأعمال طُرحت العديد من الإقتراحات للتعامل مع شركات الصرافة.

من أهم هذه الإقتراحات:

1. سن عقوبات شديدة على الشركات المُخالفة للقوانين والتي تُساهم في زيادة الأزمة الإقتصادية التي تعيشها البلاد،
2. وضع مُشرفين مُختصين من البنك المركزي في جميع فروع شركات الصرافة الخاصة للإشراف على سير العمل والتأكد من عدم مُخالفة القوانين،
3. إنشاء شركات صرافة تابعة للبنك المركزي تعمل بدوام كامل 24 ساعة،
4. قيام البنك المركزي بتعديل مواد تنظيم شركات الصرافة وتشكيل هيئة داخل البنك لتنظم عملها وفقاً للقانون.

الخُلاصة:

يرى البعض أن شركات الصرافة يجب أن تلعب دوراً مُكملاً للبنوك وليس مُنافساً لها. لذا، لِحل هذه الأزمة يجب وضع قوانين صارمة والإشراف على تنفيذها وفرض العقوبات على الشركات المُخالفة.