array(3) { ["geoplugin_countryCode"]=> string(2) "US" ["geoplugin_countryName"]=> string(13) "United States" ["geoplugin_currencyCode"]=> string(3) "USD" }
إتصل بنا
إتصل بنا

(+965) 2232-2233

يمكنك الاتصال بنا لمناقشة أية أسئلة لديك.

ارسال

إرسل إلينا بريد إلكتروني بأسئلتك أو تعليقاتك أو ملاحظاتك.

التسجيل العقاري يسهم في زيادة المبيعات

كتب بواسطة -

يشهد السوق العقاري حالة من عدم الإستقرار نظراً لعدم إستقرار الأحوال الإقتصادية وسعر الدولار. بالإضافة إلى ذلك، ففي الفترة من بعد ثورة 25 يناير تهرب الكثيرون من تسجيل عقاراتهم. فقد أشار الخُبراء إلى أن عدد العقارات المُخالفة التي تم بناؤها في تلك الفترة بلغ حوالي 2.4 مليون وحدة، فكان لذلك تأثير كبير في حدوث الأزمة.

الآثار السلبية للتهرُب من تسجيل العقارات

  1. خسارة القطاع الزراعي لتلك الأراضي،
  2. عدم دخول المرافق والخدمات لها،
  3. ضياع موارد الدولة،
  4. عدم دخول تلك العقارات في دورة التمويل العقاري.

فعلى الرغم من أن رسوم التسجيل أصبحت لا تزيد عن 2000 جُنيهاً فقط بعدما كانت تُحسب كنسبة 7.5% من سعر العقار، إلا أنه ما زال هُناك العديد من العقارات المُخالفة والتي تصل نسبتها إلى حوالي 95% من إجمالي العقارات في مصر، ولعل السبب يرجع إلى أحد هذه العقبات:

  • صعوبة الإجراءات الخاصة بعملية التسجيل،
  • الرسوم الإضافية التي يتم تحصيلها من قِبَل نقابة المُحامين والتي تصل إلى 5000 جُنيه،
  • عدم وجود أدوات التحصيل والتسجيل اللازمة في الشهر العقاري.

تأثير أزمة عدم تسجيل العقارات على شركات التمويل العقاري

بما أن شركات التمويل العقاري تشترط التعامل مع العقارات المُسجلة فقط، فقد كان لها نصيب الأسد من التضرر بتلك الأزمة؛ ما إضطرت إلى أن تقوم بالتعامل مع العقارات الغير مُسجلة في التجمعات العُمرانية الجديدة بشرط أن تكون تلك الوحدات العقارية قابله للتسجيل في أي وقت.

الخُلاصة

حل أزمة التهرب من تسجيل العقارات سيُساهم بشكل كبير في زيادة نسبة مبيعات العقارات وإنتعاش السوق العقاري، وبالتالي المُساهمة في حل الأزمة الإقتصادية.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn